برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

مقاله،پروژه دانشجویی،تحقیق علمی

۱۶ مطلب با موضوع «مقالات رشته علوم پزشکی :: مقالات رشته علوم انسانی :: فقه و حقوق اسلامی» ثبت شده است

دانلود پروژه حقوق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان در حجم 26 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 82
فرمت فایل docx
حجم فایل 228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

فروشنده فایل

کد کاربری 274
کاربر
 
 

عنوان: تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان
دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 26 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان " می باشد که در حجم 26 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

کلیات

تعریف دفتر اسناد رسمی

انتخاب سر دفتر و وظایف سردفتر

انتخاب دفتریار و وظایف دفتریار

ثبت اسناد مطابق مقررات قانون و تنظیم اسناد غیر منقول

نحوه تنظیم اسناد منقول در دفاتر اسناد رسمی

صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل

تصدیق صحت امضاء ( گواهی امضاء(

تعریف گواهی امضاء

چگونگی انجام گواهی امضاء در دفترخانه

گواهی امضاء اشخاص بی سواد

حق التحریر و حق الثبت گواهی امضاء

تعریف رونوشت

فتوکپی به جای رونوشت

گواهی مطابقت با اصل رونوشت با تصویر اسناد پیوست داد خواست

برابر با اصل نمودن در دفاتر اسناد رسمی

نتیجه گیری

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

دانلود پایان نامه و تحقیق حقوق|بانی حقوقی شرکتهای فراملی

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان مبانی حقوقی شرکتهای فراملی در حجم 55 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 79
فرمت فایل docx
حجم فایل 383 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55
تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

فروشنده فایل

کد کاربری 274
کاربر
 
 

عنوان: تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 55 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " مبانی حقوقی شرکتهای فراملی " می باشد که در حجم 55 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تاریخچه پیدایش شرکتهای فراملی

محور وحدت در عملکرد فراملی ها

نظریه حقوقی حاکم بر شرکت های فراملی در عرصه حقوق بین المللی

ماهیت شرکتهای فراملی

شخصیت حقوقی شرکتهای فراملی

حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

محورهای اصلی نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

مالکیت خصوصی و جایگاه آن در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری

شرکتهای فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست

شرکتهای فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حقوق بشر

شرکت های فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حق بر توسعه

شرکتهای فراملی و تجارت آزاد

شرکتهای فراملی و نظریه مسئولیت اجتماعی

اعمال صلاحیت های فراملی مقرراتی برای تضمین تبعیت از حقوق بشر

شرکتهای فراملی و کد رفتاری

شرکتهای فراملی و حقوق بین المللی کار

حقوق کار در عرصه بین الملل

استانداردهای حقوق کار و تجارت آزاد

دستور العمل های رفتاری و استانداردهای حقوق کار

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

دانلود تحقیق و پایان نامه جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

جنایت ،
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 118
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49
بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

فروشنده فایل

کد کاربری 1747
کاربر
 
 

مقدمه................................................................................................................ 7

الف) جنایات علیه بشریت................................................................................. 1

ب) سؤالات اصلی تحقیق.................................................................................. 2

ج) فرضیه‌‌های تحقق ........................................................................................ 9

د) روش و نوع تحقیق ...................................................................................... 9

و) اهداف تحقیق................................................................................................ 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت ..................................... 11

الف) در صلح بین المللی................................................................................... 11

ب) در سطح داخلی ......................................................................................... 13

1) محاکمات ................................................................................................... 13

2) قانونگذاری.................................................................................................. 13

3) رویه قضایی ................................................................................................ 15

4) نوشته‌های حقوقی....................................................................................... 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی .................................... 17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی................................ 17

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه........................................ 20

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی ......... 22

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت..................................... 24

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی...................................................................... 24

ب) عنصر سیاسی ............................................................................................. 28

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی....................................................... 31

1) واژه هر ....................................................................................................... 32

2) واژه غیر نظامیان......................................................................................... 32

3) واژه جمعیت................................................................................................ 32

4) واژه جهت دار............................................................................................. 33

د) عنصر تبعیض آمیز بودن................................................................................ 33

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع).................................................................... 34

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ........................................................................................................ 36

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد........................................... 36

1- قتل.............................................................................................................. 37

2- قلع و قمع.................................................................................................... 37

3- شکنجه........................................................................................................ 38

4- آزاو اذیت..................................................................................................... 38

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد..................................................................... 39

1- به بردگی گرفتن.......................................................................................... 39

2- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت..................................................................... 39

3- حبس کردن ................................................................................................ 40

4- تعرضات جنسی.......................................................................................... 40

5- ناپدید کردن اجباری اشخاص...................................................................... 41

6- جنایت تبعیض نژادی.................................................................................. 42

ج) سایر اعمال ضد بشری ................................................................................ 43

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره.................. 45

الف) ماهیت قواعد آمره..................................................................................... 45

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره.................................... 46

نتیجه‌گیری کلی ............................................................................................... 48

 

 

مقدمه

الف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

1- آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟

2- آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟

3- آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟

4- ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

1- جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.

2- انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.

3- طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.

4- طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.

5- جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

و) اهداف تحقیق

1- روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

2- بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

دانلود تحقیق بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 9
فرمت فایل doc
حجم فایل 393 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110
دانلود فایل ورد Word  بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری 1263
کاربر
 
 

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.

کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.

فایل word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی


فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 5

1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 6

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعاریف بازداشت موقت… 8

2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام. 8

2-3- اقسام زندان در اسلام. 13

فصل سوم: بررسی فقهی بازداشت موقت

3-1- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع. 17

3-2- دلائل مشروعیت بازداشت موقت… 18

3-2-1 قرآن. 18

3-2-2 سنت… 20

3-2-3 اجماع. 21

3-2-4 عقل.. 22

3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت… 22

3-4- موارد ذکر شده از بازداشت موقت در فقه. 23

3-4-1 بازداشت موقت متهم به قتل.. 23

3-4-2 بازداشت موقت تروریست‌ 28

3-4-3 بازداشت موقت جانی، تا زمان تکمیل شروط از سوی اولیای دم‌ 29

3-4-4 بازداشت موقت متهم به دزدی‌ 30

3-4-5 بازداشت موقت برای اقامه حد. 31

3-4-6 بازداشت کفیل‌ 32

3-4-7 بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌ 33

3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه. 36

3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه‌ 36

3-5-2 حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌ 39

3-5-3 حق ملاقات با نزدیکان. 40

3-5-4 حق رفاه‌ 40

3-5-5 حق تعجیل در محاکمه‌ 41

3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش… 42

3-5-7 حق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه. 43

3-6- احکام بازداشتگاه 44

3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان. 44

3-6-2 جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و مسلمانان از غیر مسلمانان. 45

3-6-3 تحریم شکنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌ 47

فصل چهارم: بازداشت موقت در حقوق

4-1- قرارهای تامین کیفری.. 50

4-2- ماهیت قرار بازداشت موقت… 53

4-3- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت… 55

4-3-1 مغایرت داشتن با اصل برائت… 56

4-3-2 پیدایش پیش داوری منفی نسبت به متهمان. 57

4-3-3 تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری.. 58

4-3-4 پرهزینه بودن بازداشت موقت… 59

4-3-5 لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی متهم. 60

4-4- اهداف بازداشت موقت… 60

4-4-1 شدت مجازات قانونی.. 61

4-4-2 جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 62

4-4-3 محو نمودن آثار جرم و تبانی.. 62

4-5- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه. 63

4-5-1 موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت… 63

4-5-2 موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت… 67

4-6- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن. 76

4-6-1 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت… 76

4-6-2 مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت… 81

4-6-3 مدت قراربازداشت موقت… 82

4-6-4 اعتراض به قرار بازداشت موقت… 85

4-7- حقوق فرد بازداشت شده 88

4-7-1 احتساب مدت بازداشت موقت… 88

4-7-2 جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت… 90

4-8- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 98

5-2- پیشنهادات… 101

منابع و مآخذ. 102

فهرست منابع فارسی.. 102

فهرست منابع عربی.. 104

چکیده انگلیسی.. 106

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

دانلود تحقیق و پایان نامه حقوق|پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

سرقت از جمله جرایم مهم و شایعی است که از مصادیق بارز ناامنی به حساب می آید این جرم علاوه بر امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را نیز تهدید می کند راههای پیشگیری از جرم از مباحث مهم جامعه شناختی و حقوقی محسوب می شود پیشگیری وضعی یکی از سیاست های جنایی برای جلوگیری از سرقت می باشد هدف پیشگیری وضعی، تحدید موقعیت های ارتکاب جرم است و به ا
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 3
فرمت فایل docx
حجم فایل 731 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 172
پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

فروشنده فایل

کد کاربری 1343
کاربر
 
 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق.. 1

1-1: مقدمه. 2

1-2: بیان مسأله. 3

1-3: اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 4

1-4: پیشینه تحقیق. 5

1-5: جنبه جدید ونوآوری در تحقیق. 6

1-6: اهداف تحقیق. 7

1-7: سوالات تحقیق. 7

1-8: فرضیات تحقیق. 7

1-9: تعریف واژه‌ها واصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی. 8

1-10: روش تحقیق. 9

1-11: دشواری و محدودیت‌های تحقیق. 9

1-12: ساختار تحقیق. 10

فصل دوم ـ کلیات پیشگیری از جرم. 11

2-1: معانی ومفاهیم واهمیت پیشگیری ازجرم. 12

2-1-1: معانی لغوی واصطلاحی پیشگیری از جرم. 12

2-1-1-1: معنی لغوی پیشگیری. 12

2-1-1-2: مفهوم اصطلاحی پیشگیری. 13

2-1-2: تعریف پیشگیری از جرم واهمیت پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-1: تعریف پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-2: اهمیت پیشگیری از جرم. 16

2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم. 17

2-2-1: تاریخچه پیشگیری از جرم در جهان. 17

2-2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران. 19

2-3: نقش اسلام و باورهای دینی در پیشگیری از جرم. 21

2-3-1: پیشگیری از جرم در اسلام وآیات و روایات.. 21

2-3-2: پیشگیری وضعی ازجرم خصوصا سرقت از نگاه آموزه‌های اسلامی و قرآنی. 24

2-4: انواع پیشگیری از جرم. 28

2-4-1: انواع پیشگیری از جرم بر حسب تاریخ ظهور آن. 28

2-4-1-1: پیشگیری متداول. 28

2-4-1-2: پیشگیری جدید. 31

2-4-2: تقسیم بندی بر اساس ماهیت اقدامات پیشگیرانه. 32

2-4-3: انواع پیشگیری از جرم در رهنمود‌های سازمان ملل متحد. 34

2-4-3-1: پیشگیری اولیه وپیشگیری از تکرار جرم. 34

2-4-3-2: پیشگیری اجتماعی، وضعی و پیشگیری از جرایم سازمان یافته. 35

فصل سوم: شیوه‌های پیشگیری وضعی وبازدارندگی درجرم سرقت.. 38

3-1: ویژگی‌ها واهداف ومبانی پیشگیری وضعی. 39

3-1-1: ویژگی‌هاواهداف پیشگیری وضعی. 39

3-1-1-1: ویژگی‌ها پیشگیری وضعی از جرم. 39

3-1-1-2: اهمیت واهداف پیشگیری وضعی. 41

3-1-2: مبانی پیشگیری وضعی از جرم. 43

3-1-2-1: دیدگاه انتخاب عقلانی. 43

3-1-2-2: نظریه فعالیت روزمره 44

3-1-2-3: نظریه الگوی جرم. 46

3-2: فنون یا شیوه‌های پیشگیرانه وضعی. 47

3-2-1: شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم. 48

3-2-2: شیوه‌های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی در ارتکاب جرم. 50

3-2-3: کاهش منافع قابل پیش بینی از جرم یا همان سود حاصله. 53

3-2-4: شیوه‌های مبتنی برکاهش تحریک بزهکاران. 56

3-2-5: شیوه‌های از بین بردن بهانه‌ها 59

3-3: محافظت از آماج وبازدارندگی در پیشگیری وضعی از سرقت.. 61

3-3-1: حفاظت فیزیکی از آماج‌ها 61

3-3-2: حفاظت الکترونیکی از آماج‌های جرم. 65

3-3-3: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت وپیشگیری ازوقوع سرقت آنها وراهبردهای پیشگیری از سرقت منازل وسرقت خودرو ولوازم داخل آن با بهره گیری از تکنیک‌های پیشگیرانه وضعی. 70

3-3-3-1: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت و پیشگیری از وقوع آن. 71

3-3-4: بازدارندگی در پیشگیری وضعی. 75

فصل چهارم ـ پیشگیری وضعی محیطی از طریق تغییر و طراحی محیطی.. 79

4-1: امنیت محیط وعاری از ترس از جرم. 80

4-1-1: امنیت ومفهوم آن. 80

4-1-2: محیط اجتماعی ومحیط جرم. 82

4-1-3: تأثیر ناامنی ذهنی مجرم در پیشگیری وترس از وقوع جرم. 84

4-2: اصول پیشگیری از جرم وارتقای امنیت با استفاده از طراحی محیطی. 87

4-2-1: قلمروگرایی وتقویت آن. 88

4-2-2: ارتقاء نظارت برمحیط واماکن. 90

4-2-3: کنترل دسترسی یا ورودی. 95

4-2-4: تعمیر ونگهداری محیط.. 97

4-3: استراتژی‌های طراحی محیطی ومدیریت در پیشگیری وضعی از جرم. 100

4-3-1: خطوط دید یا شعاع دید. 100

4-3-2: پیوستگی بافت شهری. 102

4-3-3: نورپردازی. 104

4-3-4: مالکیت ،نگهداری ومدیریت.. 107

4-4: مناطق جرم خیر وحاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیز 108

4-4-1: تعریف مناطق جرم خیز واهمیت آن. 109

4-4-2: ابزار شناسایی مکان‌ها ی جرم خیز 112

4-4-2-1: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 113

4-4-2-2: بکارگیری سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) 114

4-4-2-3: نقشه جرم ومراحل ایجاد آن. 115

4-4-3: حاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیزوعلل به وجود آمدن آن. 117

4-4-3-1: مفهوم حاشیه نشینی و انواع حاشیه نشینی. 117

4-4-3-2: علل به وجود آمدن حاشیه نشینی. 119

4-4-4: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی ونقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در این مناطق. 121

 

 

4-4-4-1: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی. 121

4-4-4-2: نقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در مناطق حاشیه نشین. 123

فصل پنجم ـ پیشگیری وضعی انتظامی یا پلیسی.. 126

5-1: اقدامات وضعی پلیسی یا انتظامی. 127

5-1-1: اقدامات پیشگیرانه کلاسیک«سرکوبی وحضورپلیس در صحنه » پلیس... 127

5-1-2: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی. 131

5-1-2-1: پلیس جامعه محور واهداف آن. 131

5-1-2-2: پلیس مسأله محور 134

5-2: طبقه­بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام پلیسی وحضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 137

5-2-1: طبقه بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام یا امورپلیسی. 137

5-2-2: حضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 141

5-3: پلیس محله یا نگهبان محله. 144

5-3-1: نقش پلیس محله «نگهبان محله» در پیشگیری از وقوع جرم وتفاوت آن با پلیس سنتی. 145

5-3-1-1: تعریف ونقش نگهبان محله در پیشگیری از وقوع جرم به ویژه سرقت.. 145

5-3-1-2: مقایسه پلیس محله با پلیس سنتی. 147

5-3-2: ساختار و فعالیت‌های موسسات انتظام و وظایف پلیس یا نگهبان محله. 148

5-3-2-1: ساختار مراکز انتظام و نوع فعالیت‌های مؤسسات حفاظتی و مراقبتی نگهبان محله 148

5-3-2-2: وظایف پلیس محله و کلانتری ناجا در قبال مؤسسات مراقبتی و حفاظتی. 150

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها 152

6-1: نتیجه گیری. 153

6-2: پیشنهادها 158

منابع. 160

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

دانلود تحقیق سه طلاقه کردن در یک مجلس با فرمت word

نوع فایل Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات 121 صفحه چکیده یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 121
دانلود فایل ورد Word  بررسی حقوقی سه طلاقه کردن در یک مجلس

فروشنده فایل

کد کاربری 1263
کاربر
 
 
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121 صفحه
چکیده
یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع طلاق سوم تابع قواعد خاصی است که براساس آن موضوع سه طلاق در یک مجلس اساساً یک طلاق محسوب می­شود و در طلاق سوم جهت رجوع مجدد به محلل نیاز پیدا می­کند. ولی از نظر عموم فقهای اهل تسنن سه طلاق در یک مجلس امری پذیرفته شده و سه طلاق تلقی می­گردد و هیچگاه امکان رجوع ندارد. نگارنده در ادامه دلایل هریک از دیدگاه غالب فقهای اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه که بر آیات قرآن، سنت و اجماع استوار است را تبیین کرده است.
کلمات کلیدی : طلاق سوم، محلل، اهل تشیع، اهل تسنن.
فهرست مطالب
چکیده 2
مقدمه 3
فصل اول(بیان مسئله)
۱-۱ بیان مسئله 10
۱-۲ سؤالات تحقیق 10
۱-۳ اهداف مشخص تحقیق 11
فصل دوم(پیشینه تحقیق)
۲-۱ مرور ادبیات و سوابق 13
۲-۲ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 14
فصل سوم(روش شناسی تحقیق)
۳-۱ روش تحقیق 16
۳-۲ روش شناسی تحقیق 16
۳-۳ شرح کامل روش تحقیق 16
فصل چهارم(کلیات)
۴-۱ بخش اول: طلاق 18
۴-۱-۱ مفهوم شناسی طلاق 18
۴-۲-۱ معنای لغوی طلاق 19
۴-۳-۱- فلسفه طلاق 19
۴-۴-۱ طلاق‌دهنده و شرایط آن 20
۴-۵-۱ شرایط طلاق گیرنده 21
۴-۶-۱- صیغه طلاق 23
۴-۷-۱ شاهد در طلاق 26
۴-۸-۱- کیفیّت شهادت 27
۴-۹-۱ صفات شاهدان طلاق 27
۴-۱۰-۱- شهادت گرفتن برای طلاق 28
۴-۲- بخش دوم: انواع طلاق 29
۴-۲-۱ طلاق رجعی 29
۴-۲-۲- طلاق بائن 30
۴-۲-۳ طلاق خلع 31
۴-۲-۴- طلاق مبارات 32
۴-۲-۵ طلاق در مذاهب اهل تسنن 32
۴-۲-۵-۱ مذهب حنفی 32
۴-۲-۵-۲ مذهب مالکی 33
۴-۲-۵-۳ مذهب شافعی 33
۴-۲-۵-۴ مذهب حنبلی 33
۴-۲-۶ طلاق بائن ذر فقه امامیه و مذاهب اربعه 34
۴-۳ بخش سوم: محلل و شرایط طلاق 35
۴-۳-۱ محلل در طلاق سوم 35
۴-۳-۲ زمان طلاق 36
۴-۳-۵ مکان عده 39
۴-۳-۶ تکالیف شوهر در زمان عده 39
۴-۳-۷ ارکان طلاق 40
۴-۳-۸ طلاق و فطرت 40
۴-۳-۹ احکام مطلقه 41
۴-۳-۱۰ استقراء احکام مطلقه رجعیه‌ 42
۴-۳-۱۱ اگر زوج اهل سنت زوجة اهل تشیع خود را طلاق دهد ؟ 42
۴-۳-۱۲ سه طلاقه 43
۴-۳-۱۳ طولانی‌ترین عده 44
۴-۳-۱۴ عده وفات 45
۴-۳-۱۵ توارث بین مطلقه و طلاق دهنده 46
۴-۳-۱۶ رجوع 47
فصل پنجم(سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه آیات قرآن، سنت، علماو عقل)
۵-۱ بخش اول: مبحث سه طلاق 50
۵-۱-۱ طلاق سوّم چیست؟ 50
۵-۳-۲ سه طلاق در یک مجلس 51
۵-۳-۳ احکام سه طلاقه 52
۵-۳-۳-۱ حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش 52
۵-۳-۳-۲ مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد 52
۵-۳-۳-۳ عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس 52
۵-۳-۳-۴ بطلان دو و سه طلاق در یک مجلس ‏ 57
۵-۲ بخش دوم: بررسی آیات قرآن 58
۵-۲-۱ تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان» 61
۵-۳ بخش سوم: دلایل اهل تسنن برای سه طلاق کردن در یک مجلس 66
۵-۳-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن 66
۵-۳-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت 66
۵-۳-۲-۱ روایت فاطمه بنت قیس: 66
۵-۳-۲-۲ حدیث سهل: سهل بن سعد ساعدی روایت کرده است که: 67
۵-۳-۳ استدلال به اجماع 67
۵-۳-۳-۱ استدلال به اجتهاد در مقابل نص 68
۵-۳-۳-۲ نسخ قرآن به وسیله اجماع کاشف از نص 70
۵-۳-۳-۳ تادیب مردمى که به حدود خدا تجاوز کردند 71
۵-۳-۳-۴ امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى 71
۵-۳-۳-۵ دگرگونى احکام بر طبق مصالح 72
۵-۴ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس 73
۵-۴-۱ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن 73
۵-۴-۲ استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع 81
۵-۵ استدلال های اهل سنت مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس و نقدهای اهل تشیع بر آنها 83
۵-۵-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن 83
۵-۵-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت 84
۵-۵-۳ استدلال به اجماع 86
۵-۵-۴ استدلال به اجتهاد در مقابل نص 87
۵-۵-۵ توجیهاتى براى حکم خلیفه دوم 90
۵-۵-۵-۱ نسخ قرآن به وسیله اجماع کاشف از نص 90
۵-۵-۵-۲ تادیب مردمى که به حدود خدا تجاوز کردند 92
۵-۵-۵-۳- امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى 95
۵-۵-۵-۴ دگرگونى احکام بر طبق مصالح 96
۵-۵-۵-۵ تغییر احکام بر حسب مقتضیات زمان 98
۵-۵-۶ مفاسدی که سه طلاق کردن در یک مجلس در طول تاریخ برای مردم به وجود آورده است. 99
فصل ششم(نتیجه گیری بحث)
۶-۱ بخش اول: نتیجه گیری 104
۶-۱-۱ جمع‌بندی 106
آخر کلام 107
منابع 108

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

دانلود اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث با فرمت word

نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 126 صفحه دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 12
فرمت فایل doc
حجم فایل 224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126
دانلود فایل ورد Word  اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

فروشنده فایل

کد کاربری 1263
کاربر
 
 
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟
در پاسخ به این سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد.
در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال پرداخت می شود ثالث می تواند در اجرای حکم و سند دخالت نماید.
اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهایی در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.
کلید واژگان : اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به

 

فهرست مطالب
مقدمه 1
بیان مساله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق 4
اهداف تحقیق ۵
سئوالات تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
پیشینه و سوابق تحقیق 7
فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ۱۰
مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث 11
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ۱۲
گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ۱۴
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ۱۴
بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث۱۴
گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث 16
بند اول: دخالت ارادی ثالث ۱۶
بند دوم: دخالت قهری ثالث ۱۸
مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد 21
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ۲۱
گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ۲۲
بند اول: ورود ارادی 23
بند دوم: ورود قهری ۲۳
فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۲۸
مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ۲۹
گفتار اول: شرایط عمومی ۲۹
گقتار دوم: شرایط اختصاصی 34
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۳۸
گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ۳۹
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام 40
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ۴۱
گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ۴۳
بند اول: حکم مربوط به عین معین 44
بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ۴۵
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ۴۹
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ۵۳
مبحث اول: اسناد لازم الاجرا 54
گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ۵۵
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ۵۸
اول: اسناد رسمی 58
دوم: اسناد عادی 58
گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ۵۹
بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی 59
بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ۶۰
بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ۶۳
مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ۶۶
گفتار اول: شرایط عمومی 66
گفتار دوم: شرایط اختصاصی ۶۸
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ۶۸
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ۶۸
مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث 70
گفتار اول: اجرای اصل در سند ۷۰
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ۷۱
بند اول: سند مربوط به مال معین ۷۲
بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی۷۳
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ۷۵
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث 77
مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث 79
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ۸۰
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل ۸۴
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ۸۴
بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ۸۸
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث 90
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ۹۰
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ۹۰
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ۹۶
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث 98
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ۹۹
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۷
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

دانلود تحقیق آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات ۱۴3 صفحه مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ن
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 58
فرمت فایل docx
حجم فایل 326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143
دانلود کار تحقیقی آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

فروشنده فایل

کد کاربری 445
کاربر
 
 

چکیده

مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.

این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

 

کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

فهرست مطالب

کلیات پژوهش

چکیده...................................................................................................................... 1

مقدمه....................................................................................................................... 3

انگیزه تحقیق.................................................................................................................................................. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق.............................................................................................................................. 6

بیان مساله....................................................................................................................................................... 7

سوالات تحقیق................................................................................................................................................ 9

فرضیه های تحقیق 10

اهداف تحقیق.................................................................................................................................................. 11

مشکلات تحقیق............................................................................................................................................. 12

ساختار تحقیق................................................................................................................................................ 13

سابقه و پیشینه تحقیق................................................................................................................................. 14

روش تحقیق .................................................................................................................................................. 22

فصل اول - مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

مبحث اول تابعیت ................................................................................................. 24

گفتار اول : تعاریف و مفاهیم ..................................................................................................... 25

الف) در حقوق موضوعه................................................................................................ 26

بند 1 : تابعیت اصلی..................................................................................... 29

بند 2 : تابعیت اکتسابی................................................................................ 29

بند 3 : تابعیت مضاعف................................................................................. 31

بند 4 : تبعه خارجی..................................................................................... 31

ب) مفهوم تابعیت در دین مبین اسلام.................................................................... 32

بند 1 : انواع تابعیت....................................................................................... 33

بند 2 : مفهوم امت........................................................................................ 34

گفتار دوم : تابعیت از منظر قوانین موضوعه........................................................................... 35

الف) قوانین داخلی....................................................................................................... 35

بند 1 : قانون اساسی..................................................................................... 35

بند 2 : قانون مدنی و اصول بین المللی حاکم بر تابعیت ................... 37

- اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی...................................... 38

- اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی ................................. 38

- اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت .................. 39

بند 3 : سایر قوانین مرتبط با تابعیت.......................................................... 40

ب) قوانین بین المللی................................................................................................... 42

مبحث دوم ازدواج................................................................................................ 45

گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانین موضوعه................................................................... 46

گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام................................................................ 47

الف) ازدواج با مسلمانان................................................................................................ 47

ب) ازدواج با کفار........................................................................................................... 48

گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج....................................................................... 50

الف) قانون ازدواج ‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی ...................................... 50

ب) تعیین مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی.... 50

ج) تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین‌نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه 50

د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی........................................ 50

ه) بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی شناسنامه های اتباع خارجی به هنگام ازدواج با زنان ایرانی................................................................................................................................. 51

و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره.......................................... 51

فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان

مبحث اول ورود بیگانگان به کشور........................................................................ 54

گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بیگانگان................................................................................ 54

گفتار دوم : اَشکال حضور بیگانگان در کشور.......................................................................... 56

مبحث دوم - ازدواج با اتباع خارجی......................................................................... 58

گفتار اول : ازدواج با زن خارجی................................................................................................ 59

گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجی.............................................................................................. 63

گفتار سوم : ماتریس سه بعدی از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها.......................... 69

مبحث سوم - ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار ....................................................... 71

فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی

مبحث اول سابقه مسئله....................................................................................... 76

مبحث دوم آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق کودک 79

گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانین جاری....................................................................... 80

الف) کودک بی هویت................................................................................................... 81

ب) کودک در حقوق موضوعه..................................................................................... 83

گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بین المللی........................................................... 88

مبحث سوم آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق زن 93

گفتار اول : حقوق زن از منظر حقوق داخلی......................................................................... 93

گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بین المللی................................................................ 101

مبحث چهارم اقدامات صورت گرفته برای حل مسئله............................................ 103

گفتار اول: وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده......................... 107

گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رویه های ثبت احوال.............................................................................................................................. 108

الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی.................... 110

ب) دوره دوم- ممنوعیت اعطای تابعیت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدنی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ......................................................................... 113

گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک................................................. 115

نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول نتیجه گیری از مطالعات انجام شده.......................................... 118

مبحث دوم پیشنهاد ها .................................................................................. 123

گفتار اول : پیشنهاد های اجرایی .............................................................................................. 124

گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی........................................................................................... 125

فهرست منابع.................................................................................................................................................................. 127

چکیده انگلیسی.............................................................................................................................................................. 133

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

دانلود تحقیق بررسی وتاثیر نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

این نوشتار به بررسی کامل و تخصصی تاثیر نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی میپردازد فایل کاملا قابل ویرایش و با کیفیت عالیست و قیمت پایین آن دلیل عدم کیفیت نمیباشد بلکه جهت رفاه حال دانشجویان ارائه شده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 71
فرمت فایل docx
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
بررسی وتاثیر نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

فروشنده فایل

کد کاربری 236
کاربر
 
 

در اعصار قبل از انقلاب کبیر فرانسه نقش نظم عمومی به عهده مفاهیمی از قبیل اخلاق حسنه و حقوق عمومی و غیرعمومی و مصلحت عمومی، نفع عمومی و نظم اجتماعی بوده و هر عمل حقوقی مخالف با آنها باطل محسوب می‌گریده است. انقلاب همیشه چیزهای نوعی را به ارمغان می‌آورد و حسن تجدد‌خواهی انقلابیون فقط باخلق مظاهر جدید در شئون حیات اجتماعی ارضا می‌شود. انقلاب فرانسه نیز از این اصل طبیعی و قاعده قهری برکنار نمانده. بنای حقوق قدیم را درهم ریخت و بر ویرانه آن کاخ حقوق جدید را بنیان نهاد. بعد از ایجاد رژیم جدید سیاسی و سیستم تازه اداری، تدوین قانون مدنی شاید مهمترین اثر حقوقی و اجتماعی انقلاب مزبور محسوب می‌شود در این قانون یک سلسله افکار و اصول تازه‌ای به وجود آورده که نه تنها در زندگی بعدی مردم فرانسه بلکه درحیات ملل دیگر نیز موثر واقع شده است.
یکی از تازه‌های قانون مذکور همین اصطلاح نظم عمومی است. اولین بار در مقدمه طرح سوم قانوم مدنی که در سال چهارم انقلاب تهیه گردید به اصطلاح مذکور اشاره شده و اعلام گردیده که اراده افراد برای انعقاد قرار داد آزاد است اما بوسیله نظم عمومی و نظم اخلاقی محدود خواهد شد «چون طرحهای سوم و چهارم مانند طرحهای اول و دوم مردود شناخته شد لذا در سال هشتم انقلاب کمسیونی از طرف ناپلئون تحت ریاست پرتالیس مامور تدوین طرح قانون مدنی گردید. در ماده 29 قسمت چهارم عنوان دوم کتاب سوم طرح تنظیمی توسط این کمیسیون آورده شده که علت نامشروع است وقتی که بوسیله قانون منع شده یا مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد» این اولین دفعه بود که اصطلاح نظم عمومی در متن طرح قانونی درج گردیده است.

این مقاله تعریف کاملی در ارتباط با نظم عمومی و حقوق بین الملل ارائه خواهد داشت که بخشی از سرفصل مطالب بدین صورت میباشد:

بخش اول: نظم عمومی در حقوق
فصل اول تاریخچه
فصل دوم: مبانی نظم عمومی
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی
فصل سوم: تعریف نظم عمومی
مبحث اول: نظریه نوعی
مبحث دوم: نظریه شخصی
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی
مبحث اول: از لحاظ زمان
مبحث دوم: از لحاظ مکان
فصل پنجم: منابع نظم عمومی
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی
گفتار اول- قانون
الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است30
ب- قوانین محلی یا درون مرزی
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند
د- نظریه تفکیک قوانین
ه- قوانین راجع به نفع عمومی
و- قوانین آمره و ناهیه
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی
گفتار اول: اخلاق حسنه
گفتار دوم: عرف و عادت
گفتارسوم: رویه قضائی
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام
فصل ششم: اقسام نظم عمومی 38
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه
مبحث اول: نظریه انفکاک
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

دانلود تحقیق بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران

انشکده علوم انسانی، گروه حقوق کارشناسی ارشد، حقوق (MA) گرایش خصوصی نام درس حقوق بین الملل خصوصی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 65
فرمت فایل docx
حجم فایل 174 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120
بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2033
کاربر
 
 

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق
کارشناسی ارشد، حقوق (M.A)
گرایش: خصوصی
نام درس: حقوق بین الملل خصوصی

چکیده 1
نحوه برخورد و چگونگی اجرای قانون خارجی 1
شرایط پیدایش تعارض قوانین 1
روش های مطالعه و حل تعارض قوانین 2
سابقه تاریخی تعارض قوانین 2
مکتب های دارای روش حقوقی 2
قواعد کلی حل تعارض 3
تعین قلمرو موضوعات مربوط به احوال شخصیه: 4
حدود صلاحیت قانون ملی شخص : 4
اهلیت 5
اموال تابع قانون محل وقوع: 6
شکل اسناد تابع قانون محل تنظیم سند 8
اجرای قانون خارجی و رعایت حقوق مکتسبه 10
مفهوم پذیرش قانون خارجی (نظریه ایتالیایی جدید) 11
نظریه فرانسوی 11
مسئله استناد به قانون خارجی 12
1-عدم لزوم استناد اصحاب دعوی به قانون خارجی (موضع آلمانی): 12
2- لزوم استناد به قانون خارجی (رویه انگلیسی): 12
3- عدم لزوم استناد به قانون خارجی در مواردی که مسئله مربوط به نظم عمومی است( رویه حد وسط :سیستم فرانسوی): 12
اثبات قانون خارجی 13
چگونگی اثبات قانون خارجی 13
نتیجه گیری 13
منابع و مآخذ 15

چکیده
هرگاه در خصوص یک یا چند وضعیت حقوقی، چند کشور قانون متفاوتی داشته باشد به صورتی که در موضوع مورد بحث وحدت نظری نباشد و به تعبیر دیگر قوانین کشورها یکنواخت نباشند به طوری که نتیجه حاصل از اعمال حقوقی کشورها در عملکرد متفاوت باشد، در این صورت می گوییم "تعارض قوانین" به وجود آمده است. به همین منظور، حقوق بین الملل خصوصی ایجاد شده تا وضعیت حقوقی حاکم را مشخص و معین کند و در این زمینه مبادرت به حل تعارض قوانین کند. بنابراین قابل بحث ترین و بهترین وظیفه حقوق بین الملل خصوصی حل تعارض قوانین است که در این مقاله سعی شده تا عملکرد قانونگذار ایرانی در برخورد با قراردادها و یا اتباع خارجی به رشته تحریر در آید.
نحوه برخورد و چگونگی اجرای قانون خارجی
پیش از این حقوقدانان معتقد بودند که حقوق بین الملل خصوصی در تعارض قوانین خلاصه می شود و تابعیت را خارج از حقوق بین الملل خصوصی عنوان می نمودند و آن را متعلق حاکمیت دولت ها عنوان می کردند ولی از آن جا که تابعیت یک رابطه حقوقی بین شخص و دولت است و می بایست جزو مصادیق حقوق بین الملل خصوصی محسوب شود.
مسایل مربوط به تعارض قوانین و نحوه پیدایش آن حاصل بررسی سه بخش است:
شرایط پیدایش تعارض قوانین
1. توسعه روابط بین المللی: در بررسی حقوق بین الملل، عامل خارجی حتماٌ باید وجود داشته باشد و بر اثر وجود عامل خارجی دو قانون داخلی و خارجی مطرح باشد. به طور مثال فردی یا افرادی که از کشوری به کشور دیگری سفر نموده یا مهاجرت می نمایند اموال و اشیایی که در مالکیت شان قرار داشته را از کشور متبوع خود به کشور دیگر انتقال می دهند که خود تعارض قوانین را ایجاد می نماید. این در حالیست که هرچه روابط بین المللی توسعه بیشتری یابد، تعارض قوانین نیز نمود بیشتری پیدا می کند.
1.یکسان نبودن سیستم های حقوقی مدنی: اگر قوانین کشورها در موضوعات مورد نظر یکسان باشد تعارضی ایجاد نمی شود لکن به واسطه قوانین مختلف کشورها، سیستم های حقوقی متفاوت به قوانین مختلفی بر می خوریم که خود تعارض قوانین را ایجاد می نماید.
1.اغماض و گذشت قانونگذار و یا قاضی: توضیحاٌ در تفسیر اعمال قواعد حل تعارض و نحوه اجرا و اعمال قانون خارجی اغماض یا گذشت از مفهوم و بار معنایی خاصی در عالم حقوقی برخوردار است بدین توضیح که با توجه به روابط بین المللی کشورها قانونگذار به قاضی اجازه می دهد تا بعضاٌ با تکیه به روابط متقابل بین کشورها تا جایی که به حقوق آمره و اخلاق حسنه کشور متبوع (کشور متبوع داخلی) خللی وارد نشود، قانون خارجی را در حدود معاهدات و روابط متقابل اجرا نماید که این نیز صرفاٌ به واسطه روابط متقابل بین المللی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی