پایگاه خرید و دانلود مقالات تحقیقاتی علمی-دانشگاهی و پروژه های دانشجویی

مقاله،پروژه دانشجویی،تحقیق علمی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود پروژه دانشجویی حق» ثبت شده است

مقاله پژوهشی حقوق|آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی

تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکارمی باشد و ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد امضاء یک تائید حقوقی یک سند است و امضاء الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است موضوع بحث این تحقیق در خصوص بررسی تطبیقی ماهیت و آثا
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 477
فرمت فایل docx
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی

فروشنده فایل

کد کاربری 52
کاربر

تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکارمی باشد و ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد. امضاء یک تائید حقوقی یک سند است و امضاء الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. موضوع بحث این تحقیق در خصوص بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی می باشد که با فراگیر شدن استفاده از وسایل نوین ارتباطی که قابلیت ارسال پیام کتبی را دارد حال این سوال پیش می آید که آیا این ارتباطات الکترونیکی از امنیت کافی برخوردار می باشند؟ آیا امضاء الکترونیکی می تواند جایگزین امضای سنتی شود؟ نظریه معادل های کارکردی پاسخگوی این موضوع می باشد، در تولید و شناسایی امضای دیجیتال از کلید عمومی و خصوصی استفاده می گردد. استفاده از فنون رمزنگاری برای ایمنی ارتباطات در فضای مجازی لازم و ضروری می باشد. از آنجا که اسناد الکترونیکی به سرعت افزایش می یابد قانونگذار آنرا به عنوان دلیل پذیرفته است و هم چنین برای سند الکترونیکی مطمئن اثر قانونی خاصی پیش بینی نموده و از نظر عدم قابلیت انکار و تردید، مانند اسناد رسمی دانسته است. با تدقیق به ضرورت تصریح در رسیدگی به اختلاف کاربران وسایل ارتباطی نوین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف به جای مراجعه به دادگاه ها از اهمیت خاصی برخوردارند که به مطالبی در خصوص این شیوه ها نیز اشاره شده است. فراگیر شدن تجارت الکترونیک مستلزم تضمین اعتبار و امنیت آن توسط نظامهای حقوقی است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعتبار دهی به مبادلات الکترونیک، پذیرش امضای الکترونیک و فراهم کردن مقتضیات فنی آن است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

پایان نامه ارشد حقوق|بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق

پایان نامه کامل و جامع در زمینه بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 17
فرمت فایل doc
حجم فایل 410 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117
پایان نامه ارشد حقوق بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق

فروشنده فایل

کد کاربری 197
کاربر

عنوان پایان نامه

بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق


مقدمه

یکی از آثار مالی مهم مترتب بر عقد نکاح دائم، مهریه است. علی رغم اینکه تعیین مهریه در نکاح دائم شرط صحت نکاح نبوده و حتی شرط عدم تعلق مهریه نیز به صحت این عقد لطمه نمی زند، مع ذلک امروزه، در قریب به اتفاق موارد، عملاً مهریه مورد نظر طرفین در همان لحظه وقوع عقد نکاح و یا ثبت آن در دفترخانه رسمی ازدواج تعیین می شود. مشاهدات عینی حکایت از آن دارد که متأسفانه در جامعه ما، مهریه به منزله کمربند ایمنی زندگی مشترک تلقی می شود و به همین خاطر مبلغ مهریه روز به روز سیر صعودی به خود گرفته و عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی و حقوقی موجب تشدید این روند نگران کننده شده و در رسانه ها و مطبوعات از همین امر به عنوان یکی از موانع عملی ازدواج جوانان یاد می شود. از طرف دیگر نگاه گذرا به راهروهای محاکم خانواده و پرونده های مطروحه در دادگاه ها، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که مثل معروف و قدیمی «چه کسی مهر گرفته و چه کسی داده» و یا «خدا به هیچ کس قسمت نکند» و امثال اینها امروزه با واقعیت های جامعه مطابقت ندارد و دعاوی مطالبه مهریه و توقیف حقوق و اموال زوح از سوی زنان و متقابلاً دعاوی اعسار و تقسیط مهریه و مستثنیات دین از سوی مردان از داستان‌های غم انگیز و تکراری زمانه ما شده است. در کنار این سلسله دعاوی کثیر و روزمره، حقیتی که به وضوح ملاحظه می شود این است که اولاً همه زنانی که دادخواست مطالبه مهریه می دهند در عمل واقعاً قصد جدی وصول مهریه را ندارند ولی در چهارچوب مقررات فعلی حاکم بر نهاد خانواده و برای استخلاص از پیوند ناموفق و نسنجیده ای که بدان گرفتار شده اند چاره ای جز آن ندارند. ثانیاً تعیین مهریه هنگفت نه تنها عاملی برای بقاء دوام رابطه زوجیت به شمار نمی‌رود، بلکه در برخی از موارد به منزله افکندن بذر اولیه اختلافات لاینحل بعدی در عرصه زندگی مشترک زوجین جوان محسوب می شود.

نتیجه اجتناب ناپذیر ناشی از این واقعیت های اجتماعی آن است که سرانجام مهریه های گزاف و دعاوی راجع به آنها، بیش از آنکه به وصول مهریه و یا تحکیم رابطه زناشویی زوجین بینجامد، عملاً نتیجه ای جز بروز اختلافات بعدی و نهایتاً بذل تمام یا بخش قابل توجهی از آن در قبال طلاق زن ندارد. در این پایان نامه رشته حقوق سعی شده است بعد از مرور اجمالی جایگاه واقعی مهریه در نکاح دائم و عامل بذل از سوی زنان، احکام قانون بذل مهریه در هر یک از انواع طلاق ها مورد مطالعه قرار بگیرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده: 1

- بیان مسأله: 2

- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3

- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 4

- اهداف مشخص تحقیق.. 4

- سؤالات تحقیق.. 4

فرضیه‏های تحقیق.. 5

روش شناسی تحقیق.. 5

- نوع روش تحقیق.. 6

فصل اول:کلیات

گفتار اول: ماهیت فقهی و حقوقی مهریه. 7

مبحث اول: مقایسه عقد نکاح.. 10

بند اول ـ مقایسة نکاح با عاریه. 10

بند دوم ـ مقایسة نکاح با معاطات... 11

بند سوم ـ تحقق نیافتن عقد نکاح با الفاظ بعت و ملکت... 11

بند چهارم ـ عدم حصول مالکیت بر بضع.. 12

بند پنجم ـ مقایسة اجمالی مَهر با عوض در عقود. 12

بند ششم ـ دلایل بطلان شرط خیار فسخ در نکاح.. 12

مبحث دوم: ماهیت مَهر در حقوق.. 15

بند اول ـ جنبه های مختلف عقد نکاح.. 15

بند دوم ـ مَهر فراتر از عِوض قراردادی.. 17

بند سوم ـ عِوض بُضع نبودن مَهر. 19

بند چهارم ـ مَهر، قرارداد مالی.. 20

بند پنجم ـ فلسفه ی تشریع مهریه. 21

بند ششم ـ انواع مهریه. 23

1- مهر المسمی.. 24

2- مهرالمثل.. 24

3- مهرالمتعه. 25

4- مهرالسنت (مهر محمدی). 26

5- مهرالنسا 26

6- مفوضة المهر. 26

گفتار دوم: انواع طلاق.. 26

مبحث اول: شرایط اساسی طلاق.. 27

بند اول ـ شرایط ایقاع طلاق.. 27

1- وجود دو شاهد مرد عادل. 27

2- لزوم صیغه در طلاق.. 28

3- تنجیز در طلاق.. 29

بند دوم ـ شرایط مطِلّق.. 30

1- بلوغ. 31

2- عقل.. 32

3- قصد. 33

4- اختیار. 33

بند سوم ـ شرایط مطلقه. 34

1- پاکیزگی زن. 35

2- وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه. 36

مبحث دوم: طلاق خلع، مبارات، طلاق به عوض.... 37

بند اول ـ طلاق خلع.. 37

1- صیغة طلاق خلع.. 39

بند دوم ـ طلاق مبارات... 40

بند سوم ـ طلاق به واسطة عُسر و حَرَج زوجه. 41

بند چهارم ـ طلاق به عوض.... 43

فصل دوم: بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات و رجوع از آن

گفتار اول: بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات... 45

مبحث اول ـ بذل مهریه در طلاق خلع.. 45

بند اول ـ کراهت زوجه از زوج.. 46

بند دوم ـ صیغه طلاق خلع از سوی وکیل.. 50

بند سوم ـ فداء تبرّعی.. 51

بند چهارم ـ موضوع بذل یا فدیه. 51

بند پنجم ـ حق رجوع زوجه به فدیه. 52

فصل سوم:بذل مهریه در طلاق به عوض و طلاق به علت عُسر و حرج زوجه

گفتار اول: بذل مهریه در طلاق به عوض.... 67

بند اول ـ طلاق به عوض به عنوان عقد معاوضی مستقل.. 69

1- بررسی مفاد آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» 69

2- طبیعت حقوقی این نوع طلاق.. 72

بند دوم ـ طلاق، به عنوان عوض در هبه معوّض.... 74

1- طبیعت حقوقی این نوع طلاق.. 75

بند سوم ـ طلاق، به عنوان عوض در عقد صلح.. 76

1- ماهیت حقوقی این نوع طلاق.. 80

بند پنجم ـ طلاق به عنوان شرط ضمن عقد لازم. 80

3- دلایل مخالفین.. 82

گفتار دوم: بذل مهریه در طلاق به علت عُسر و حرج زوجه. 88

مبحث اول: طلاق به درخواست زوجه در قانون مدنی.. 88

بند اول ـ بررسی علل اصلاح ماده 1130 قانون مدنی.. 91

مبحث دوم: بذل مهریه. 94

نتیجه گیری.. 98

پیشنهادات 99

منابع و مآخذ. 101

منابع فارسی.. 101

مقالات... 105

چکیده :

تعابیر فقیهان درباره ماهیت مهریه متفاوت به نظر می رسد از ظاهر برخی از تعابیر چنین بر می آید که نکاح از عقود معاوضی است و به تبع آن مهریه در جایگاه عوض واقع می شود در مقابل ، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، مهریه مانند عوض در عقود نیست نتیجه اینکه از نظر فقیهان عقد نکاح از عقود معاوضی نیست بنابراین ماهیت مهریه عوض نیست بلکه هبه ویژه ای از جانب خداوند متعال است که مرد ملزم می شود آن را به زن پرداخت کند مراد از هبه ویژه آن است که احکام فقهی و حقوقی عقدهبه، به طور کامل بر آن مرتکب نمی شود نظر غالب در ماهیت حقوقی مهریه ، مانند ماهیت فقهی آن است. عنصر اصلی طلاق خلع که مبنای ترکیب آثار شرعی و قانونی بر آن انتقال مالکیت فدیه به زوج و متقابلاً بائن بودن طلاق می شود، کراهت زن نسبت به شوهر خود است در مورد کراهت زن هم بین فقهای اسلامی اختلاف است در این طلاق تمام چیزهایی که مهریه بر آن صحیح است می تواند موضوع بذل یا فدیه نیز قرار گیرد. زن در این طلاقها (خلع و مبارات) حق رجوع به فدیه را داشته که در این صورت طلاق‌ها تبدیل به رجعی می شود.

در طلاق مبارات کرامت دو طرفه است در اثر این کراهت که زوجین نسبت به همدیگر دارند در قبال بذل تمام مهریه و یا بخشی از آن از سوی زوجه او را طلاق می دهد.

کلمات کلیدی: بذل ، مهریه ، طلاق ، خلع ، مبارات


- بیان مسأله:

مهر (به فتح میم) کلمه ای است عربی که در فارسی آن را کابین گویند. در قرآن مجید واژه « مهر» یا صورت مصطلح فعلی آن یعنی « مهریه» به کار نرفته وبه جای آن از لغات « فریضه » و « نحله » و« صداق » استفاده شده است. در وجه تسمیه این تعهد مالی مرد به « صداق » گفته شده که تعیین آن در نکاح، نشانه صادقانه بودن علاقه مرد به زن و یا نشانه صدق ایمان است. نحله نامیدن آن به این جهت بوده که اصولاً مهریه بخششی از روی طیب نفس و رضای خاطر است که جنبه اهدایی و عطیه دارد.

«بذل مهریه» از سوی زن به مرد به منظور جلب رضایت و متقاعد کردن وی به مطلقه نمودن زن، دارای ماهیت حقوقی مستقل و خاص می باشد و تطبیق یا اعمال مقررات خاص نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر «هبه» در فرضی که موضوع مهریه «عین» و یا «ابرا» در فرضی که موضوع مهریه «دین» باشد به هیچ وجه صحیح نیست و باید از آن پرهیز شود. به همین علت علی رغم اینکه در عقد هبه، واهب می تواند جز در موارد خاص که در ماده 803 قانون مدنی احصا شده، با بقا عین موهوبه از هبه رجوع نماید معذلک حق رجوع زن به مهریة مبذول، محدود به ایام عده شرعیه و نیز بودن مهلت معقول برای امکان رجوع مرد از طلاق و فقدان موانعی از قبیل عدم ازدواج مرد با خواهر زوجه مطلقه در ایام عده و یا بائن بودن طلاق به جهاتی مانند غیر مدخوله بودن و یا یائسه بودن زوجه و امثال آن ها می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

پایان نامه ارشد حقوق|اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

انسان به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در جامعه است که لازمه زندگی با همنوعان، نیازمند قواعد حقوق منظمی است که به استقرار عدالت و ایجاد نظم در جامعه و حفظ آن بپردازد بدین لحاظ به هر میزان که مدنیت بالا رود، تکالیف مدنی نیز زیاد شده، قواعد چگونگی زندگی کردن هم پیچیده­تر و سازمانی­تر می­شود که یکی از این پیچیدگی­ها که موجب افزایش مطالبات مدنی جا
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 14
فرمت فایل doc
حجم فایل 380 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123
پایان نامه ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

فروشنده فایل

کد کاربری 197
کاربر

فهرست مطالب پایان نامه ارشد حقوق

عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................1

مقدمه .......................................................................................................................2

بیان مسئله..................................................................................................................2

روش پژوهش و اهداف..................................................................................................3

سوالات و فرضیه های رساله..........................................................................................3

فصل اول: شناسایی موضوع

1-1- شناخت مفهوم قرارداد و تعهد..................................................................................5

1-1-1- مفهوم قرارداد..................................................................................................5

1-1-1-1- قرارداد در فقه و حقوق ایران...........................................................................6

1-1-1-1-الف- قرارداد در فقه........................................................................................6

1-1-1-1-ب- قرارداد در حقوق ایران...............................................................................6

1-1-1-2- اقسام قرارداد................................................................................................8

1-1-1-2-الف- از نظر موعد انجام تعهد............................................................................8

1-1-1-2-ب- از نظر وابستگی تحقق به زمان..................................................................10

1-1-1-2-ج- از نظر مطلق و مشروط بودن عقد...............................................................12

1-1-1-2-د- از نظر لزوم وفاء به عقد............................................................................13

1-1-2- مفهوم تعهد....................................................................................................15

1-1-2-1- معنا ومفهوم تعهد در فقه و حقوق ایران.............................................................15

1-1-2-2- اقسام تعهد از نظر منشاء...............................................................................17

1-1-2-2-الف- تعهدات قراردادی..................................................................................17

1-1-2-2-ب- تعهدات غیر قراردادی..............................................................................18

1-2- مفهوم مهلت و تأخیر در اجرای قرارداد...................................................................18

1-2-1- مفهوم مهلت اجرای قرارداد و اقسام آن.................................................................18

1-2-1-1- مفهوم مهلت...............................................................................................18

1-2-1- 2- اقسام مهلت...............................................................................................19

1-2-1-2-الف- مهلت قراردادی....................................................................................19

1-2-1-2- ب-مهلت قانونی..........................................................................................20

1-2-1-2- ج-مهلت قضایی..........................................................................................21

1-2-1-3- ماهیت حقوقی مهلت اجرای قرارداد.................................................................21

1-2-1-4- شرایط مهلت اجرای تعهدات قراردادی.............................................................23

1-2-1-5- عوامل تعیین کننده مهلت اجرای قرارداد............................................................24

1-2-1-5-الف- اصل حاکمیت اراده................................................................................24

1-2-1-5-ب- اصل فوری بودن اجرای تعهد.....................................................................28

1-2-2- تأخیر در اجرای قرارداد...................................................................................31

1-2-2-1- مفهوم تأخیر...............................................................................................31

1-2-2-2- چگونگی تحقق تأخیر اجرای قرارداد................................................................31

1-2-2-2-الف- موعد معین باشد....................................................................................31

1-2-2-2-ب- موعد در اختیار طلبکار باشد......................................................................32

1-2-2-2-ج- موعد معین نباشد.....................................................................................32

فصل دوم: تأخیراجرا و مصادیق تأخیر اجرای قرارداد

2-1- ماهیت تأخیر اجرا و سایر اشکال تخلف از مهلت.......................................................33

2-1-1- ماهیت تأخیر اجرا...........................................................................................33

2-1-2- سایر اشکال تخلف از مهلت...............................................................................34

2-1-2-1- اجرای قرارداد زودتر از مهلت تعیین شد...........................................................35

2-1-2-2- عدم اجرای تعهدات قراردادی.........................................................................37

2-2-مصادیق تأخیر اجرای قرارداد................................................................................38

2-2-1- تأخیراجرا نسبت به موضوع قرارداد....................................................................38

2-2-1-1- تأخیر اجرا نسبت به مال یا عمل......................................................................38

2-2-1-2-تأخیر اجرا در مورد تعهد هایی که موضوع آن وجه نقد است...................................39

2-2-2- چگونگی توافق تعیین مهلت اجرای تعهدات قراردادی...............................................40

2-2-2-1- تعیین مهلت به عنوان قید موضوع تعهد.............................................................40

2-2-2-2- تعیین مهلت به عنوان شرط موضوع تعهد..........................................................41

2-2-2-3- ضابطه کلی در مقام شک در قید یا شرط بودن مهلت............................................41

2-2-3-بررسی چگونگی تأخیر اجرا در مهلت های توافق شده..............................................42

2-2-3-1- تأخیر اجرا در تعدد مطلوب............................................................................42

2-2-3-2- تأخیر اجرا در وحدت مطلوب.........................................................................43

2-3- موارد توجیه کننده تأخیر اجرای قرارداد...................................................................43

2-3-1- علل عدم امکان اجرای قرارداد...........................................................................43

2-3-1-1- علل عدم امکان مادی اجرای قرارداد................................................................44

2-3-1-1- الف- تلف مورد معامله یا آنچه برای اجرا ضروری است...................................... 44

2-3-1-1- ب- عدم دسترسی به موضوع یا وسیله اجرای قرارداد(سرقت،مصادره،توقیف....).......45

2-3-1-1- ج- ناممکن شدن کار مورد تعهد......................................................................45

2-3-1-2- علل عدم امکان شخصی اجرای قرارداد...........................................................45

2-3-1-2-الف- عللی که به شخص متعهد مربوط است........................................................46

2-3-1-2- ب- عللی که به شخص متعهدله مربوط است.......................................................46

2-3-1-3- علل عدم امکان قانوتی اجرای قرارداد..............................................................46

2-3-1-4- انتفاء مقصود اساسی قرارداد..........................................................................46

فصل سوم: آثار تأخیر اجرای قرارداد

3-1- مسؤولیت قراردادی تأخیر اجرای قرارداد و مطالبه خسارت..........................................48

3-1-1- تحقق مسؤولیت قراردادی.................................................................................48

3-1-1-1- مفهوم مسؤولیت قراردادی.............................................................................48

3-1-1-2- شرایط تحقق..............................................................................................48

3-1-1-2-الف- لزوم وجود قرارداد معتبر........................................................................50

3-1-1-2-ب- وقوع تخلف از قرارداد.............................................................................50

3-1-1-2-ج- ورود ضرر ناشی از تخلف به طرف مقابل.....................................................50

3-1-1-2-د- وقوع تخلف خارج از حیطه اقتدار متعهد.........................................................51

3-1-1-2-ه- جبران خسارت به موجب عقد، قانون یا عرف..................................................51

3-1-1-3- مسؤولیت قراردادی ناشی از تأخیر اجرای قرارداد...............................................52

3-1-1-3- الف- موعد شرط تعهد باشد(تعدد مطلوب)..........................................................52

3-1-1-3- ب- موعد قید تعهد باشد(وحدت مطلوب)............................................................52

3-1-1-3- ج- عمل انجام شده ناقص باشد........................................................................54

3-1-1-3- د- در تعهدات که موضوع آن پول نقد است........................................................57

3-1-1-4- خسارت قابل مطالبه.....................................................................................61

3-1-2- عوامل موثر بر مسؤولیت قراردادی....................................................................62

3-1-2-1- قوه قاهره..................................................................................................64

3-1-2-2- اراده طرفین...............................................................................................64

3-1-3-فسخ.............................................................................................................65

3-1-3-1- ماهیت فسخ................................................................................................66

3-1-3-1- الف- فسخ قضایی........................................................................................66

3-1-3-1- ب- فسخ قانونی...........................................................................................67

3-1-3-2- شرایط تحقق فسخ........................................................................................68

3-1-3-3- تأثیر فسخ..................................................................................................69

3-1-4- آثار قراردادی تخلف از مهلت اجرای تعهد قراردادی..............................................70

3-1-4-1- وجه التزام.................................................................................................70

3-1-4-2- وثیقه قراردادی...........................................................................................72

3-2- شرط تحدید کننده مسؤولیت متخلف و موارد مشابه......................................................73

3-2-1- شرط تحدید کننده مسؤولیت................................................................................73

3-2-1-1- شرط محدود کننده مسؤولیت...........................................................................73

3-2-1-2- شرط عدم مسؤولیت.....................................................................................74

3-2-2- تعیین وجه التزام در صورت تأخیر اجرای قرارداد..................................................75

3-2-2-1- معنا و مفهوم وجه التزام................................................................................75

3-2-2-2-ویژگی‏های وجه التزام...................................................................................76

نتیجه ­گیری..............................................................................................................77

منابع و مأخذ.............................................................................................................79

چکیده انگلیسی..........................................................................................................85

چکیده

تأخیر در اجرای قرارداد که مهلت آن ممکن است به تراضی طرفین، قانون یا عرف و عادت تعیین ­شود، یکی از اشکال تخلف از مهلت اجرای قرارداد می­باشد.در این رساله سعی شده با روش توصیفی و تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و از طریق ابزارهایی مانند فیش برداری از کتب و یا بانکهای اطلاعاتی نرم افزاری و شبکه های کامپیوتری به این سوال اساسی پاسخ داده شود که تأخیر اجرای قرارداد چه تاثیری در سرنوشت قرارداد دارد و آیا از موارد سقوط تعهدات است؟.مهلت اجرای قرارداد اگر به صورت قید تعهد (وحدت مطلوب با خود قرارداد) ­باشد، ماهیت آن شرط صفت و اگر به­صورت شرط تعهد(تعدد مطلوب با خود قرارداد)باشد، ماهیت آن شرط فعل می باشد که نتیجه تخلف از هر یک از آنها، به ترتیب انفساخ قرارداد و ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل بوده و در هر دو صورت متخلف ملزم به جبران خسارت است مگر اینکه تخلف از اجرای قرارداد ناشی از قوه قاهره یا عدم امکان مادی، شخصی، اعتباری یا قانونی بوده یا با تراضی طرفین مسؤولیت تحدید شده باشد. تأخیر در اجرای قرارداد در صورت وحدت مطلوب تحت عنوان انفساخ ودر صورت تعدد مطلوب با اجرای قرارداد به عنوان یکی از مصادیق وفای به عهد و با عدم اجرای قرارداد به عنوان فسخ از موارد سقوط تعهدات می باشد؛ هرچند در قانون مدنی ایران اشاره ای به آن نشده است.

کلمات کلیدی:

اجرای قرارداد- مهلت - تأخیر- وحدت مطلوب - تعدد مطلوب

مقدمه

مهلت اجرای قرارداد در واقع مدت زمانی­ است که طرفین برحسب قرارداد، عرف و عادت یا قانون برای انجام تعهدات حاصل از قراردادی که در ضمن قرارداد گنجانده می شود مکلف به رعایت آن می­گردند، موضوعی که علی­رغم اهمیت فراوان آن در مبادلات و روابط افراد در جامعه، کمتر در این موضوع قلم فرسایی شده است.

تعهدات قراردادی فارغ از منبع تعیین زمان اجرا، بایستی در زمان مقرر اجرا گردند، عدم اجرای به موقع آن به دو شکل اجرای زودتر از موعد وتأخیر در اجرا نمودار می گردد. نظر به اینکه تأخیر اجرای قرارداد از جمله مسائلی است که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای قرارداد تولید اختلاف می­کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق ویا رساله­ای به صورت تخصصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می­باشد، بنابراین موضوع رساله خود را تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران وفقه امامیه برگزیدم تا بتوانم کمکی هر چند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات و نارسایی­هایی که در جامعه و محاکم دادگستری و دیگر سازمانها در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

بیان مسئله:

تأخیر در اجرای قرارداد، به عنوان یکی از اشکال تخلف از مهلت اجرای قرارداد در صورتی است که عمل یا موضوع قرارداد، در موعد مقرر و تعیین شده، اجرا نگردد. زمان اجرای تعهدات قراردادی تأثیر زیادی بر مطلوبیت وارزش موضوع دارد که می تواند با موضوع تعهد به صورت وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب مورد قصد طرفین قرارگیرد. بنابراین در صورت تحقق تأخیر، بر حسب اینکه مهلت اجرای قرارداد شرط اجرای قرارداد است یا قید آن، نتیجه و آثار متفاوتی خواهد داشت. در مواردی که اجرای قرارداد به سود طرفین قرارداد باشد ویا زمان اجرای قرارداد از چنان اهمیتی برخوردار باشد که اجرای قرارداد در آن موعد معین مطلوب طرفین باشد (وحدت مطلوب) در این صورت زمان، قید تعهد است. حال آیا در صورت تأخیر متعهد از اجرای قرارداد، مطالبه اجرای قرارداد از وی ممکن است؟ در پاسخ می­توان گفت که در چنین حالتی قرارداد منفسخ گشته و مطالبه اجرای قرارداد ممکن نیست و طرف مقابل صرفاً می­تواند مطالبه خسارت نماید چرا که در حالت مذکور، ماهیت مهلت تعیین شده برای اجرای قرارداد، شرط ضمن عقد و از نوع شرط صفت می­باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی